به نقل از «اکوفارس»

واکنش کارگران به سخنان رئیس کل بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۴۹۷۴

به گزارش تسنیم، علی صالح آبادی, رئیس کل بانک مرکزی اخیراً‌ در یک برنامه تلویزیونی درباره افزایش نرخ تورم در ابتدای سال اعلام کرده است که  مردمی سازی یارانه ها، افزایش حقوق ها در شورای عالی کار به میزان 57 درصد و تغییر مبنای عوارض گمرکی موجب شد تا تورم در ابتدای امسال رشد یابد اما سال آینده این افزایش رخ نخواهد داد و نرخ تورم روند کاهشی در پیش خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که در مرداد ماه سال جاری علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد:برخی نیز اعلام کرده بودند که افزایش 57درصدی حقوق کارگران تاثیرات تورمی دارد اما بررسی کارشناسان نشان می دهد که تأثیر تورمی این افزایش فقط سه تا پنج درصد بوده و به طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تاثیر داشته است.

 وی در ادامه گفت: پیش از اعمال افزایش 57درصدی حقوق، کارگران حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورده تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.

وی اضافه کرد: در حالی که برخی اعلام می کردند، این افزایش 57درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می شود، اما بررسی های هفتگی ما از بازار کار نشان می دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20درصد کاهش داشته است.

رعیتی فرد بیان کرد: بررسی ها در شورای عالی کار نشان می دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از 10درصد است. یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت، مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

پس از بیان اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه افزایش 57 درصدی حقوق کارگران یکی از دلایل تورم سال جاری بوده است، نمایندگان کارگران واکنش نشان دادند.

* تورم حاصل از دستمزد کارگران نیست

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی گفت:با توجه به اینکه کشور ما وابستگی به درآمدهای ارزی دارد, افزایش نرخ ارز یکی از دلایل اصلی تورم است. شاید افزایش دستمزد 57 درصدی روی تورم تأثیرگذار باشد, اما علت اصلی نیست.

 وی  با بیان اینکه در شرایطی که در جامعه تورم حاکم است راهی به جز افزایش حقوق برای اداره امور شهروندان وجود ندارد افزود:نوسات قیمت ارز به لحاظ سیاسی و اقتصادی روی مولفه های اقتصادی اثر گذار است. بنابراین عوامل مهمتری از دستمزد وجود دارد که باعث تورم شده است.

حاج اسماعیلی گفت: زمانی که نرخ دلار افزایش می یابد, تمام کالاها گران می شود. مسئله اینجاست که بعد از اینکه بازار تعادل لازم را پیدا می کند، حتی با سیاست های دستوری امکان برگشت قیمت ها به مبلغ سابق وجود ندارد و این مسئله خود باعث تورم می شود.

این فعال بازار کار با بیان اینکه افزایش مزد معلول افزایش تورم است و در حقیقت به واسطه تورم است که ناچار می شویم برای جبران و کمک به معیشت افراد به سمت افزایش حقوق ها برویم ادامه داد:حذف ارز4200 در کنار نوسان نرخ ارز , کسری بودجه ناشی از درآمدهای ارزی و درآمدهای نفتی مهمترین علل بروز تورم است.

* ابوی: سهم دستمزد در تورم حدود 5درصد است

هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای عالی کار هم در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزای تسنیم، در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه دستمزد 57 درصدی بر تورم تأثیر دارد گفت:سهم دستمزد در تورم بسیار ناچیز و حدود 5درصد است. بحث تورم ناشی از جراحی اقتصادی است که بسیاری از کارشناسان تورم ناشی از این تغییر را پیش بینی کرده بودند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد رکود بسیاری از واحدهای تولیدی هستیم گفت:قدرت خرید مردم بسیار پایین است و این مسئله باعث عدم فروش کالاهای داخلی شده است. قیمت تمام شده برای واحدهای تولیدی به دلیل تورم حاکم بر جامعه و انباشت کالا روز به روز در حال افزایش است.

ابوی با بیان اینکه افزایش 57 درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالاها خنثی شد گفت:دستمزد کارگران حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد؛ چگونه می تواند تورم ایجاد کند؟ تورم زمانی ایجاد می شود که پول مازاد در جامعه باشد. اما دستمزد کارگران به اندازه ای نیست که امورات خود را بگذرانند.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به اینکه صالح آبادی بیان کرده است افزایش 57درصدی دستمزد قطعاً برای 1402 تکرار نمی‌شودبیان کرد: صاحبان رأی در شورای عالی کار مشخص شده اند, آنها درباره دستمزد کارگران تصمیم می گیرند, نه رئیس کل بانک مرکزی. هر کس وظیفه خود را عمل می کند.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت قیمت روز خودرو طلای جهانی رئیس کل بانک مرکزی شورای عالی کار واحدهای تولیدی دستمزد کارگران افزایش 57درصدی درصدی حقوق افزایش 57

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۴۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم